[ مسألة 62 : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه ] ( مسألة 62 ) : إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه ( 1 ) والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر اجباره بل له الخيار عند مخالفته وعدم اتيانه بما اشترط عليه حتى مع التمكن من الاجبار ( 2 ) . [ مسألة 63 : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط ] ( مسألة 63 ) : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه ( 3 ) أو كان لقصور في موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فتلف وفي الجميع له الخيار لا غير ( 4 ) .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 119